خواست برود . وچنانچه راهى تعيين شده باشد ، عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست . در صورت اماره معتبره بر تعلق غرض خصوصي به آن طريق مخصوص پس اگر از راه ديگرى رفته واعمال را به جا آورد ، چنانچه راه تعيين شده ، به طور شرطيت بوده أجير تمام اجرت را مستحق شده ومستأجر خيار فسخ دارد ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند ) ودر صورت به هم زدن ، أجرة المثل ( مزد مانند عمل ) را به أجير مىدهد . وچنانچه در نظر گرفتن ، آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جز عمل دانسته ) ، در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( به هم زدن معامله را دارد ) واگر فسخ نكرد أجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد ونسبت به مقدارى كه مخالفت نموده حقي ندار . مسأله 114 - هر گاه شخصي خود را أجير از قبل ديگرى نمايد كه شخصا عمل را در سال معينى به جا آورد ، چنانچه خواسته باشد از قبل ديگرى در همان سال أجير شود ، اجاره وى صحيح نخواهد بود . ولى چنانچه از قبل دو نفر در دو سال مختلف يا از قبل يكى به قيد مباشرت واز قبل ديگرى بدون قيد مباشرت ويا از قبل يكى بطور مطلق واز طرف ديگرى مقيد به سال خاصي در يك سال أجير شود ، مانعى ندارد واجاره صحيح خواهد بود . مسأله 115 - هر گاه خود را براي حج در سال معينى أجير